أخبار الصناعة والأخبار الدولية واتجاهات السوق والسياسات والمنتجات الجديدة.
414 مقالة
إشعار مكتب الإدارة العامة بوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بشأن تنظيم جمع الحالات النموذجية لعام 2026 بشكل مركّز
جيانغسو: 200 مليون يوان من الدعم المالي والعلاوات لقطاعات الثقافة والسياحة والرياضة | شرح للسياسات الجديدة
في الآونة الأخيرة، أصدرت الإدارة الوطنية لشؤون الأجهزة الحكومية واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالاشتراك «خطة عمل لترشيد الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية في المؤسسات العامة خلال فترة الخطة الخمسية الخامسة عشرة» (ويُشار إليها فيما يلي بـ«الخطة»). وتتضمن هذه الخطة العديد من التدابير التي ستوفر فرصًا جديدة لقطاع الإضاءة ضمن مسار المؤسسات العامة، بما يسهم في دفع عملية الترقية الشاملة لمنتجات الإضاءة وأنماط المشاريع وقدرات الشركات.
في 15 أغسطس 2026، سيدخل «القانون الأساسي للبيئة الإيكولوجية لجمهورية الصين الشعبية» (ويُشار إليه فيما يلي بـ«القانون الأساسي») حيز النفاذ رسميًا. ويعد هذا القانون ثاني تشريع في بلادنا يحمل اسم «القانون الأساسي» بعد «القانون المدني»، كما يُدرج لأول مرة على المستوى الوطني فصلاً خاصًا بمكافحة تلوث الضوء، مرفقًا بأحكام للعقوبات الإدارية. وهذا يعني أن المسار التنموي الذي اعتمدته صناعة الإضاءة لفترة طويلة، والمتمثّل في تحقيق إضاءة أشد سطوعًا وأكثر كفاءةً في استهلاك الطاقة وأعلى ذكاءً، سيتوسع رسميًا ليشمل عنصرًا جديدًا لا غنى عنه: المرونة والتحكم الأفضل.
فهم في صورة واحدة | المعيار الجماعي لجمعية معدات الإضاءة الصينية: «مصابيح LED التي تحاكي ضوء السماء»
فهم في صورة واحدة | المعيار الجماعي لجمعية مصباح الإضاءة الصينية: «تصنيف مصابيح الزئبق منخفضة الجهد في السياسات واللوائح المتعلقة بالزئبق داخل الصين وخارجها»
في الوقت الراهن، تشهد صناعة الإضاءة تحولاً من الإضاءة التقليدية ذات الوظائف المحدودة إلى الإضاءة الذكية والبيئية، مع اتساع نطاق تطبيقاتها لتشمل قطاعات متعددة مثل التعليم والصحة والذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، لا تزال المنافسة القائمة على التشابه في المنتجات ومشكلات الأسعار المنخفضة وجودتها المتدنية من أبرز التحديات. وقد بات إعطاء الأولوية للعمل على وضع المعايير واعتماد معايير عالية المستوى لقيادة الجودة العالية، هو التوجه المتفق عليه في القطاع كحلٍّ لكسر حالة «التنافس المفرط» التي تعيق تطوره.
في الآونة الأخيرة، وبعد التشاور بين وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات ووزارة البيئة الإيكولوجية، والهيئة العامة للرقابة على السوق، والإدارة العامة للجمارك، والهيئة الوطنية لمكافحة الأمراض، وغيرها من سبع جهات حكومية، تم إصدار «قائمة إدارة الامتثال لتحديد استخدام المواد الضارة في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية (إصدار عام 2026)» إلى جانب الوثائق المرفقة، وذلك في شكل إعلان رسمي. وقد أسهم ذلك في توسيع نطاق المواد الخاضعة للرقابة ضمن الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، مع تعزيز الجهود الرقابية بشكل مستمر. ومن أجل الحدّ من استخدام المعادن الثقيلة مثل الرصاص والزئبق، وكذلك الملوثات العضوية الثابتة مثل البوليبرومو ثنائي الفينيل، انطلاقاً من المصدر، ووفقاً لأحكام اللائحة الوزارية «إجراءات إدارة تحديد استخدام المواد الضارة في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية»…
في الآونة الأخيرة، أثارت قضية احتمال حظر مصابيح «الضوء الأزرق الصغير» الذكية للقيادة، بسبب عدم مطابقتها للمعيار الوطني الإلزامي الساري المعمول به «أحكام تركيب أجهزة الإضاءة والإشارات الضوئية الخارجية للسيارات والمقطورات» (GB4785-2019)، اهتمامًا واسع النطاق ومناقشات في قطاع السيارات ومجال إضاءة السيارات، وكذلك على شبكة الإنترنت.